شركة FTX تعلن استرداد كامل أموال العملاء بعد إفلاسها
أخبرت شركة تداول العملات الرقمية المشفرة FTX، التي تعرضت للتوقف بعد الإفلاس، بأنها ستعيد لعملائها ودائنيها المبالغ المالية بالكامل عقب الانهيار المدوي للشركة، الذي وقع قبل أكثر من عام وأدى إلى خسائر بالمليارات للأطراف المعنية.
في ضوء هذه التوقعات المتفائلة، قرر الفريق المسؤول عن الإفلاس التخلي عن خطط إعادة تشغيل الشركة والتركيز فقط على إرجاع أموال مستخدمي المنصة.
خطة FTX لرد الأصول الرقمية بالكامل لعملائها:
خلال جلسة استماع قضائية أجريت يوم أمس الأربعاء، أوضح “أندرو ديتديريتش”، محامي FTX، للقاضي المشرف على القضية أن السداد بنسبة 100% ليس بالضمان، ولكنه يمثل هدف ممكن التحقيق ضمن عملية الإفلاس.
وأكد “ديتديريتش” على أن الطريق نحو هذا الهدف لا يزال مليئ بالتحديات والمخاطر، لكنهم متفائلون بإمكانية الوصول إليه ولديهم خطة محكمة لتحقيق ذلك.
وفقا لقرار القاضي الأمريكي المسؤول عن قضايا الإفلاس، “جون دورسي”، فإن التعافي الكامل يعني سداد كامل المبالغ للعملاء بناء على القيمة بالدولار لعملاتهم الرقمية المشفرة وقت حدوث الانهيار.
التحديات التي تواجه العملاء:
قد يجد بعض المتداولين هذا الأمر مخيبا للآمال، خاصة أن القيمة الدولارية للبيتكوين (BTC) والعملات الرقمية الأخرى التي كانوا يحتفظون بها عبر المنصة قد شهدت انخفاض كبير عن قيمتها الحالية.
“كريس هانسن”، محامي لجنة الدائنين بـ FTX، أشار إلى أن العديد من المطالبات تستند إلى عملات تراجعت قيمتها بشكل ملحوظ خلال الفترة التي سبقت الإفلاس.
أضاف “ديتديريتش” أن المستشارين الماليين لا يزالون بحاجة إلى مراجعة ملايين المطالبات المقدمة ضد FTX لتحديد شرعيتها.
“ترافيس كلينج”، أحد المدراء الذين فقدوا أصولهم داخل FTX، عبر عن تفاؤله بوعود السداد، لكنه أقر بأن الوضع ليس بالإيجابي تمام مثلما كان يأمله.
لماذا تم التخلي عن فكرة إعادة تشغيل FTX؟
بالنسبة لقرار إعادة تشغيل الشركة، خلص الدائنون إلى أن محاولة إنقاذ العملية التجارية، التي تركها الرئيس السابق للشركة، “سام بانكمان فريد”، في حالة يرثى لها، وستكون باهظة التكاليف ومحفوفة بالمخاطر.
تم إدانة “بانكمان فريد” بعدة تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر، بما في ذلك اختلاس مليارات الدولارات من العملاء لدعم صندوق التحوط التابع للشركة، “Alameda Research”.
انهيار FTX كان له تأثير سلبي واسع النطاق على صناعة العملات الرقمية المشفرة بأكملها، مما أدى إلى زعزعة الثقة وتشويه السمعة.
على إثر ذلك، شنت السلطات الأمريكية حملة قانونية ضد كبرى شركات تداول العملات المشفرة العالمية، مما أجبر بينانس على دفع غرامة قدرها 4 مليار دولار لانتهاكات تتعلق بغسيل الأموال.